Page 157 - web

‫فيما يخص الهجرة غير المشروعة‪.‬‬ ‫التكتلات إلى جنسيات محددة ومناطق جغرافية معينة تتركز جرائمها‬
‫بشكل أساسي على ترويج المخدرات؛ مما جعل أوروبا ثاني أكبر سوق لترويج‬
‫وخلص الكتاب إلى عدد من التوصيات التي اعتبرها من أهم آليات‬ ‫المخدرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية‪ .‬ومن أهم الاتفاقيات الدولية‬
‫التي عرضها الكتاب في موضوع الهجرة وارتباطها بالجريمة‪ ،‬اتفاقية‬
‫‪ISSUE No. 447‬‬ ‫مكافحتها الممكنة للحد من الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية‪ ،‬ومن‬ ‫الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تضمنت إحدى وأربعين‬
‫مادة تتعلق بتجريم الهجرة غير المشروعة‪ ،‬والتدابير اللازمة لمكافحتها‬
‫أهمها‪ :‬ضرورة عقد اتفاقات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة‪،‬‬ ‫وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين‪ ،‬وسبل التعاون بين الدول للمكافحة‬
‫آومفنًًةقاولمقاننِّ ِوظنمالة لعرهجرضةواتللبطلي البافحتيياسجاوت‪،‬ق‬ ‫والحماية وآليات التنفيذ‪ .‬كما عرض الكتاب الآثار المترتبة على الهجرة غير‬
‫وتلك التي تحتاج لعمالة موسمية‪،‬‬ ‫المشروعة أمنًًّيا‪ ،‬واقتصادًًّيا‪ ،‬وتنموًًّيا‪ ،‬وصحًًّيا‪ ،‬واجتماعًًّيا‪ .‬ثم تناول الكتاب‬
‫العمل الدولي‪ ،‬وتوافر أطر إنسانية‬ ‫آليات التصدي لهذه الظاهرة‪ ،‬فيما يتعلق بإحكام الرقابة على الحدود‬
‫وتأمين جوازات السفر ومستندات الإقامة‪ ،‬وفرض وتشديد العقوبات‪،‬‬
‫وتحقق أعلى مستويات الفائدة من الهجرة‪ ،‬لكل من الدول المصدرة‬ ‫وتبادل المعلومات والخبرات على المستويين الوطني والعربي‪ ،‬وتأهيل‬

‫والدول المستقبلة‪ .‬كذلك ضرورة تطبيق برامج التنمية التي تحقق فرص‬ ‫الموظفين‪ ،‬وعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف‬

‫العمل وفرص كسب العيش والرزق‪ ،‬في الدول المصدرة للمهاجرين‪،‬‬
‫وضرورة تكثيف إعداد البحوث والدراسات فيما يتعلق بجعل الهجرة عنصًًرا‬
‫أساسًًّيا في الخطط الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة‪ ،‬والهادفة للحد‬

‫من الفقر وتوفير فرص العمل‪ ،‬ويمكن الاستفادة من الشراكة الحقيقية‬

‫بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬عند صياغة‬

‫سياسات وبرامج الهجرة‪ ،‬مع ضرورة تعزيز القدرات الحكومية لمواجهة‬

‫المشكلات المترتبة على الهجرة‪ ،‬خاصة الهجرة غير المشروعة‪ .‬كما‬

‫أوصى الكتاب بألا تمنع الإجراءات المتخذة للحد من الهجرة غير الشرعية‬

‫اللاجئين من الوصول إلى الدولة التي يرغبون في اللجوء إليها‪ ،‬مع ضرورة‬

‫الفصل بين حالات اللجوء وحالات الهجرة غير المشروعة؛ حيث إن‬
‫إعادة اللاجئين قسًًرا إلى بلدانهم‪ ،‬على أنهم مهاجرون غير شرعيين‬

‫سيعرض حرياتهم للانتهاك وحياتهم للخطر‪ ،‬الأمر الذي يتعارض‬

‫مع نص مبادئ وقوانين اللجوء السياسي بضرورة حماية اللاجئين‪،‬‬

‫عند وجود أسباب وجيهة تجعلهم يخشون الاضطهاد بسبب‬

‫العرق أو الدين أو الجنس‪ ،‬أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية‬

‫معينة‪ .‬وأوصى الكتاب باتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الاندماج‬

‫الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث‬

‫يتعرض كثير منهم للاضطهاد والجريمة والتهميش‬

‫الاجتماعي والاقتصادي؛ ما قد يحد من الاندماج‬
‫الاجتماعي‪ ،‬والتعايش السلمي مع المواطنين‪ .‬وأخيًًرا‬

‫أوصى الكتاب بضرورة تطوير حملات إعلامية فاعلة‬

‫لتعريف الراغبين في الهجرة بفرص العمل المتاحة‬

‫في البلدان الأخرى‪ ،‬وكيفية الحصول عليها‪،‬‬
‫كما يجب أن ترِ ِّكز تلك الحملات على أهمية‬

‫زيادة الوعي لدى راغبي الهجرة‪ ،‬حول واقع‬

‫الهجرة غير الشرعية ومشكلاتها‬

‫وأخطارها‪ ،‬بما يشمل‬

‫الاتجار بالمهاجرين‪.‬‬

‫‪157‬‬